به گزارش قدس آنلاین، اخیرا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: از ابتدای سال شاخص نرخ تورم روبه افزایش بود و عواملی نظیر مردمی سازی یارانه، افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها و تغییر مبنای عوارض گمرکی؛ سه عاملی بودند که تورم را به‌وجود آوردند.
به اعتقاد صالح آبادی چنانچه این سه عامل را در سال جاری نداشتیم تورم نصف میزان فعلی بود. بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی سال آینده این قسم موارد را نخواهیم داشت، لذا شاخص تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.
این اظهارات در جامعه کارگری واکنش‌هایی را به همراه داشته به طوری که از صالح‌آبادی خواسته شده تا درحوزه اختیارات خود اظهار نظر کند.
یکی از بزرگترین چالش‌های ما اظهار فضل مسئولین در موضوعات غیرمرتبط است
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که هر مقام غیرمسئولی نسبت به موضوعی اظهار فضل می‌کند و نظر می‌دهد، اظهار کرد: وقتی جو جامعه ملتهب است و روز به روز باتوجه به افزایش نرخ ارزی که همین فرد باید آن را کنترل می‌کرد، دچار تورم افسارگسیخته هستیم و فشار به جامعه کارگری وارد می‌شود، چنین اظهارنظرهایی چه معنایی دارد؟!
بدهی دولت به صندوق‌ها و نرخ تورم بانکی؛ عامل ایجاد تورم
وی با بیان اینکه مسئولین به جای اینکه راهی ارائه دهند تا کشور از مشکل خارج شود، اظهار می‌کنند که افزایش حقوق عامل افزایش تورم است، ادامه داد: در تمامی کلاس‌های دانشگاه تدریس می‌کنند که افزایش تورم سالانه بر اساس عواملی نظیر بدهی دولت به صندوق‌ها و نرخ تورم بانکی به‌وجود می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: زمانی که خودِ دولت وام گیرنده از بانک‌ها با نرخ تعاملی بانکی حدود ۲۶ درصد است، عملا نرخ تورم کشور از این عدد پایین‌تر نمی‌آید.
تاجیک بدهکاری دولت به صندوق‌های بیمه را یکی از دلایل افزایش نرخ تورم خواند و تصریح کرد: باوجود این مسائل، آقایان عنوان می‌کنند افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها عامل تورم است و این درحالی است که این درصد در قیمت تمام شده عدد ناچیزی است.
وی تاکید کرد: مطابق قانون، شورای عالی کار اعضایی دارد و چنانچه قرار است فردی در سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی، نظر دهد باید در چهارچوب مجاز و با توجه به جایگاه اجتماعی‌ای که دارد، باشد و کسی که عضویتی در شورا ندارد نباید در این خصوص اظهار نظر کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حتی چنانچه قرار است فردی از قشر کارگر دفاع کند نباید کاسه داغ‌تر از آش باشد حتی نمایندگان مجلس که نماینده ملت است، چراکه در بحث تعیین دستمزد، حمایت می‌تواند عاملی در مسیر حمایت از شورای عالی کار باشد؛ اما اینکه هر فردی نظر شخصی دهد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
روزبه روز اوضاع برای جامعه کارگری بدتر می‌شود
تاجیک ضمن اشاره به اینکه متاسفانه روزبه روز اوضاع برای جامعه کارگری بدتر می‌شود، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد قبل از اینکه منصوب شود عنوان می‌کند همیشه سال اول روی کار آمدن دولت‌ها تورم وجود ندارد و زمانی که بر مسند وزارت می‌نشیند شاهد این داستان‌ها هستیم، حالا چرا نمی‌توانید وضعیت را کنترل کنید؟
وی در خصوص میزان افزایش دستمزدها برای سال آینده، ابراز کرد: همیشه دو عامل هزینه‌های زندگی و میزان تورم مشخص کننده میزان افزایش حقوق‌ها هستند. در جلساتی که در شورای عالی کار برگزار می‌شود ابتدا باید هزینه زندگی کارگری را محاسبه کنیم و در نهایت متناسب با نرخ تورم، عدد نهایی را اعلام کنیم. پیش از این جلسات نمی‌توان عددی را اعلام کرد.
تورم حاصل سوءمدیریت دولت است نه افزایش نرخ دستمزد
همچنین حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در این خصوص طی گفت‌وگویی با خبرنگار ما، تورم را حاصل سیاست‌های نادرست و سوء مدیریت دولت و کسری بودجه دانست نه افزایش حقوق کارگران و گفت: مسئول اصلی و مسبب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور، خودِ بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باوجود داشتن تکلیف ذاتی در خصوص حفظ ارزش پول ملی و عدم اجازه به بانک‌ها در مراوده با دولت برای دادن خط اعتباری و فروش اوراق قادر به جلوگیری نبوده و عمده افزایش نقدینگی ناشی از همین است.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظرهای خود دقت کند
همچنین احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه این سخن صالح آبادی و این اظهارنظر، تمام نمایندگان حوزه کارگری را ناراحت کرده است، ابراز کرد: دستمزد بین ۶ تا ۷ درصد در کالای تولید شده و در حوزه خدمات حدود ۱۰ درصد تاثیر دارد، بنابراین نمی‌توان گفت که علت تورم در کشور افزایش دستمزد کارگران بوده است.
وی با اشاره به اینکه عامل تورم افزایش نقدینگی است، تصریح کرد: امروز مردم در سختی زندگی می‌کنند به‌خصوص قشر کارگر و کارمند، بنابراین در چنین شرایط از رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم که در اظهارنظرهای خود دقت کند و درحوزه اختیارات خود اظهارنظر کنند و اجازه دهند متولیان این حوزه نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند تا شرایط روانی جامعه ملتهب نشود.
سهرابی در ادامه سخنان خود در پاسخ به این پرسش که میزان افزایش دستمزد برای سال آینده چه میزان باید باشد تا سبد معیشتی کارگران تامین شود، ابراز کرد: تا زمانی که بازار کنترل و دیگر زیرساخت‌ها مهیا نشود و نظارت به‌درستی رخ ندهد و دستگاه‌ها پای کار نیایند، حتی چنانچه دستمزد را ۳۰۰ درصد رشد دهیم بی‌فایده است و حلاوتی برای کارگران ندارد.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: نباید پس از افزایش حقوق، بازار را رها کرد، بلکه باید کارگروهی در هر استان به صورت منطقه‌ای به‌وجود بیاید و این کارگروه برای افزایش نرخ محصولات تصمیم‌گیری کنند و این گونه نباشد که در سال گذشته چندین نوبت افزایش نرخ لبنیات را داشته باشیم.
وی اظهارنظر درخصوص میزان افزایش حقوق برای سال آینده در حال حاضر را منطقی ندانست و گفت: باتوجه به اینکه تا انتهای سال فاصله بسیار است و وضعیت قیمت‌ها متغییر، بنابراین باید تا انتهای سال و تصمیم شورای عالی کار منتظر بود.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما